اعلام وقوع حادثه و خسارت در زمان مقرر

بند سوم) اعلام وقوع حادثه و خسارت در زمان مقرر

یکی دیگر از وظایف بیمه گذار که بر اساس ماده ۱۵ قانون بیمه در نظر گرفته شده این است که در صورت نزدیک شدن خطر، اقدامات لازم را برای جلوگیری از وقوع آن بکار گیرد و در صورت وقوع حادثه در جهت کاهش خسارت اقدام کند و وقوع حادثه را حداکثر ظرف ۵ روز از تاریخ اطلاع خود به بیمه‌گر اطلاع دهد.

ماده ۱۵ قانون بیمه چنین می‌گوید:

«بیمه‌گذار باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را که عادتاً هر کس از مال خود می کند نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت‌نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است به عمل آورد. اولین زمان امکان و منتهی در ظرف‌پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه بیمه‌گر را مطلع سازد و الا بیمه‌گر مسئول نخواهد بود مگر آنکه بیمه‌گذار ثابت کند که به واسطه حوادثی که‌خارج از اختیار او بوده است اطلاع به بیمه‌گر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است. »

پایان نامه ها

با توجه به این ماده، ۲ تکلیف جدا از هم بر عهده بیمه گذار نهاده شده است اول این که در صورت نزدیک شدن خطر یا وقوع حادثه اقدامات لازم را برای جلوگیری از آن بنماید و در صورت بروز حادثه تلاش خود را در جهت کاهش میزان خسارت بکار گیرد و دوم این که وقوع حادثه را ظرف ۵ روز از تایخ اطلاع به بیمه گر اطلاع دهد. امّا در صورتی که بیمه گذار از انجام هر یک از این تکالیف خودداری نماید. چه ضمانت اجرایی برای آن وجود دارد؟

قانون ضمانت اجرای عدم انجام تکلیف نخست را مشخص نکرده است، به نظر می‌رسد در این خصوص باید بین حالتی که بیمه گذار به عمد از گسترش خسارت جلوگیری نمی‌نماید با حالتی که به طور غیر عمدی به چنین عملی مبادرت ورزیده است تفاوت گذاشت.

در حالت نخست بیمه‌گر پس از پرداخت خسارت به زیان دیده حق رجوع به بیمه گذار بابت خساراتی که در اثر عدم انجام این تکلیف بوجود آمده است را دارا می‌باشد ولی در حالت دوم چون عمدی در کار نبوده است، لذا برای بیمه‌گر حق رجوع به بیمه گذار موجود نیست.[۱]

امّا ضمانت اجرای عدم اعلام به موقع حادثه توسط بیمه گذار، به موجب ظاهر ماده ۱۵ قانون بیمه منتفی شدن تعهد بیمه گذار جبران خسارت است. این ضمانت اجرا بسیار سنگین و غیرمنصفانه به نظر می‌رسد و ملاحظات متعددی تفسیر دیگری از ماده ۱۵ را ایجاب می‌کند. بر اساس تفسیر عده‌ای از حقوق­دانان از ماده مزبور ضمانت اجرای عدم اعلام به موقع وقوع حادثه توسط بیمه گذار این است که اگر عدم انجام این تعهد موجب خسارتی برای بیمه گر شود خسارت مزبور از مبلغ قابل پرداخت توسط بیمه‌گر کسر می‌گردد.[۲]

پایان نامه حقوق

 

بند چهارم) عدم سازش با زیان دیده

یکی از شروطی که در بیمه‌نامه‌های شخص ثالث توسط بیمه گر منعقد می‌گردد و بیمه‌گر را تعهد می‌سازد شرط عدم سازش با زیان دیده است. در اغلب بیمه نامه‌ها این شرط حاوی ۲ بخش است:

بخش اول بیمه گذار را از مصالحه با زیان‌دیده بدون رضایت بیمه گر منع می‌کند و بخش دوم حق مصالحه با زیان دیده را به بیمه‌گر عطا می‌کند. شرط منع مصالحه بیمه ­گذار با زیان‌دیده با هدف جلوگیری از تبانی و بی‌مبالاتی بیمه ­گذار، توسط بیمه­گر در بیمه‌نامه‌ها می‌آید. زیرا در نهایت این بیمه‌گر است که باید بر اساس قرارداد بیمه اجباری از عهده خسارات وارد به اشخاص ثالث برآید و مصالحه بین بیمه ­گذار مسئول حادثه و زیان‌دیده مستلزم پذیرش تمام یا بخشی از مسئولیت و توافق در مورد پرداخت خسارت است. بنابراین طبیعی است که این مصالحه و سازش نباید بدون موافقت بیمه­گر دارای وجاهت قانونی باشد.[۳]

حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که اگر بیمه ­گذار بر خلاف شرط عمل کرده و با زیان دیده، بدون کسب رضایت بیمه‌گر وارد مصالحه گردد در این صورت تکلیف قضیه چه خواهد بود. در پاسخ باید گفت این صلح براساس اصل نسبی بودن قرارداد نسبت به بیمه­گر قابلیت استناد ندارد. اصل نسبی بودن قرارداد که از نتایج اصل حاکمیت ارائه است در ماده ۲۳۱ قانون مدنی انعکاس یافته است. بر اساس این ماده در معاملات و عقود فقط درباره طرفین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶ اصولاً آزدی فرد ایجاب می‌کند هیچ کس نتواند اراده خود را به شخص دیگری تحمیل کند.[۴]

بنابراین الزام بیمه‌گر به مفاد صلحی که بیمه ­گذار منعقد کرده است به معنای تسری دادن اثر عقد صلح به بیمه‌گر است و این بر اساس ماده ۲۳۱ قانون مدنی امکان­پذیر نمی‌باشد. در نتیجه صلح میان بیمه ­گذار و زیان‌دیده در مقابل بیمه‌گر غیر قابل استناد است بدین معنا که او ملزم به اجرای مفاد صلح نمی‌باشد اما این به معنی بطلان قرارداد صلح مزبور در رابطه بیمه ­گذار و زیان‌دیده نیست و اگر مبلغ تعیین شده در این قرارداد از مبلغ خسارت قابل جبران بر اساس قرارداد بیمه اجباری بیش‌تر باشد زیان‌دیده بر اساس مصالحه انجام شده می‌تواند مبلغ مازاد را از بیمه ­گذار مطالبه نماید.

سؤال دیگری که در این ارتباط مطرح می‌شود این است که اگر مبلغ مورد توافق در مصالحه زیان دیده و بیمه ­گذار کم‌تر از خسارت واقعی ناشی از حادثه رانندگی باشد بیمه‌گر می‌تواند نظر به نفعی که از این مصالحه عایدش می‌گردد به آن استناد کند.

در پاسخ باید گفت که بیمه‌گر همواره می‌تواند به چنین مصالحه‌ای استناد کند زیرا بیمه ­گذار و زیان‌دیده در خصوص حدود مسئولیت بیمه ­گذار و در نتیجه قلمرو و تعهدات بیمه ­گذار به توافق رسیده‌اند.[۵] و لذا بیمه‌گر که پرداخت کننده نهایی خسارت است هیچ منعی در استناد به این مصالح ندارد. حتی اگر در بیمه نامه شرط منع مصالحه ذکر شده باشد. همانگونه که پیش‌تر بیان شد به طور معمول ممنوعیت بیمه گذار در انجام مصالحه با زیان‌دیده با شرط امکان مصالحه بیمه‌گر همراه است. با توجه به این که بیمه گران پس از حصول اطمینان از پوشش بیمه‌ای خسارت عهده دار تصفیه خسارت یا دفاع از آن به جای بیمه گذاران هستند[۶]، منطقی است که حق انجام مذاکره و سازش با زیان‌دیده نیز به آن‌ها اعطاء گردد.

علاوه بر این از آنجا که عقد بیمه یکی از عقود معوض است[۷] و در زمره عملیات تجاری شناخته می‌شود طبیعی است که بیمه‌گران همواره در پی افزایش منفعت و کاهش خسارات وارد به خود باشند. بنابراین درج این شرط در مفاد بیمه‌نامه‌ها به بیمه‌گران این امکان را می‌دهد تا با انجام سازش با زیان دیده به مبلغی کم‌تر از خسارت واقعی، از کاهش دارایی خود جلوگیری نمایند.

[۱] . کریمی، آیت، کلیات بیمه،‌ ص ۱۱۱

[۲] . بابایی، ایرج، حقوق بیمه، ص ۱۰۹

[۳] . بابایی، ایرج، پیشین، ص ۱۷۲

[۴] . درودیان، حسن علی، جزوه مدنی ۳،‌ص ۱۸۴

[۵] . کاتوزیان، ناصر،‌ ایزانلو، محسن، بیمه مسئولیت مدنی، ص ۱۱۰

[۶] . هوشنگی، محمد، بیمه اتومبیل،‌ ص ۲۶

[۷] . جمالی‌زاده، احمد، ۱۳۸۰، بررسی فقهی عقد بیمه، انتشارات بوستان کتاب، چاپ اول،‌ص ۲۴۹

Related articles

مصادیق امور حسبی در ارتباط با سازش و داوری

در این فصل ما قصد داریم ضمن بیان مصادیق امور حسبی که در قانون امور حسبی تحت ابواب مختلف بیان شده‌اند که شامل قیمومت، غایب مفقود الاثر، امین و… می‌باشند نگاهی نیز به بحث داوری در این امور داشته باشیم.   گفتار اول: قیمومت باب دوم قانون امور حسبی، به قیمومت و مسائل مربوط به […]

Learn More

ترکه متوفای بلاوارث – امور حسبی

گفتار هفتم: ترکه متوفای بلاوارث – امور حسبی فصل هشتم قانون امور حسبی، در خصوص شرایط شکلی و نحوه تقسیم ماترک، همانگونه که در ماده ۳۳۳ این قانون آمده است، مانند فصل قبل است. با این حال این نکته قابل تأمل است که وجود ترافع و اختلاف، اصلی‌ترین شرط داوری پذیری است و به همین […]

Learn More

اعدام‌های حدی

گفتار اول: اعدام‌های حدی از میان مواردی که در فقه و حقوق اسلامی به عنوان حدود ذکر شده، سه مورد معمولا به تعیین مجازات اعدام منجر می‌گردند. این جرایم عبارتند از: جرم زنا و لواط که از این دو به عنوان جرایم جنسی تعبیر می‌شود و جرم محاربه و ارتداد که از این دو می‌توان […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *