تعریف مال بر مبنای ارزش اقتصادی

تعریف مال بر مبنای ارزش اقتصادی

یکی از مبانی که بر اساس آن مال تعریف می شود ارزش اقتصادی داشتن است. در این قسمت بررسی خواهیم کرد که آیا در نظر گرفتن این مورد در تعریف واژه ی مال منجر به تعریفی کامل می شود؟

برخی عقیده دارند مال باید از زاویه ی صاحبان مال و از بعد اقتصادی به آن توجه شود: «مفهوم مال لزوماً می بایداز دید ثروتمندان ترجمه شود» به نظر آن ها پول نقش تعیین کننده ای در شکل دهی نظرات حقوقی دارد، بر این اساس مال آن چیزی است که دارای ارزش اقتصادی باشد.برخی از حقوقدانان ایران نیز با استنباط از این مبنا در تعریف مال گفته اند: «مال چیزی است که قابل داد و ستد باشد و برای آن تقاضا مطرح بوده و بتوان آن را به پول ارزیابی کرد» یعنی مردم در برابر آن پول یا مال دیگری بدهند. به عنوان مثال:  برای یک شاخه چوب خشک کسی پول نمی دهد، پس مال محسوب نمی شود.زیرا نوع انسان و عرف، ارزش تجاری و داد و ستد برای آن قائل نیستند. انتقادی که بر این مبنا مطرح شده، این است که معلوم نیست آیا این ارزش اقتصادی، نسبی است یا مطلق؟ به عنوان مثال عکس و فیلم خانوادگی قدیمی و شخصی برای صاحب آن، یادآور خاطرات است و ارزش بالای معنوی و مادی دارد، ولی برای سایرین ارزشی ندارد و عموم مردم بابت آن پولی پرداخت نمی کنند. حال آیا این گونه عکس ها باید مال محسوب شوند یا خیر؟ اگر معنای مطلق مد نظر باشد، این نوع اشیاء نباید مال محسوب شوند،زیرا نوع مردم بابت آن وجهی نمی پردازند. ولی آیا می توان گفت، این گونه اشیاء مال نیستند و در صورت تلف توسط شخص دیگر، مسئولیتی ایجاد نمی گردد؟ در پاسخ برخی گفته اند: هیچ مانعی ندارد که چیزی میان دو نفر و یا حتی برای یک نفر مفید باشد و او حاضر به خرید آن مال باشد. به همین دلیل گفته اند مفهوم نفع و ارزش نسبی است نه مطلق. اما ایراد اساسی این تعریف در حقوق ایران که مبتنی بر فقه اسلامی است، این است که چیزهایی وجود دارند که بسیاری حاضرند برای آن پول پرداخت نمایند مثل انواع مواد مخدر و مشروبات الکلی، در حالی که می دانیم شارع مقدس، مالیت را از اینگونه اشیاء سلب نموده است. علت ممنوعیت خرید و فروش این گونه اشیاء، فقدان نفع عقلایی و مشروع است. فقها معتقدند منافع مال باید مشروع و حلال باشد.(منافع محلله) بخش مهمی از کتب فقها به بررسی اشیاء و حیواناتی می پردازد که از نظر شرع، خرید و فروش آن حرام است و بالتبع معامله نسبت به این گونه اشیاء باطل می باشد. بنابراین مشروبات الکلی، تریاک، سی دی های مستهجن و… مال نیستند و خرید و فروش آن ها نیز، باطل و حرام است…. البته اگر چنانچه برخی از این اشیاء، با تحول صنعت و در در دوره ای، دارای منفعت عقلایی گردند می توان آن ها را در زمره ی اموال قرار داد. مثل سم مار برای سرم سازی، خون برای تزریق به بیمار،سگ برای کشف مواد مخدر. بنابراین صرف خرید و فروش و پرداخت پول، برای مال دانستن شیء کافی نیست. بلکه منفعت باید عقلایی و مشروع باشد. ذکر این نکته نیز لازم است که، ممکن است قانون کشوری چیزی را مال بداند و قانون کشور دیگر، حکم به امحاء و از بین بردن آن بدهد و یا بالعکس، مانند شراب که اگر مسلمانی آن را در کشوری دیگر تلف کند، باید قیمت آن را بدهد. پس شراب حکماً مال نیست نه واقعاً، به همین دلیل اگر مسلمانی در کشور اسلامی شراب متعلق به مسلمان دیگر را تلف کند ضامن نیست، زیرا در رابطه ی بین آن دو، شراب حکماً مال محسوب نمی شود.(تقی زاده و هاشمی، ۱۳۹۱، ۱۴-۱۳)

از این نمونه اموری که دارای ارزش اقتصادی هستند ولی شارع حکم مالیت را از آن  بر داشته می توان به متن زیر در کتب فقها اشاره کرد:

« پس اگر شراب یا خوکی را بدزدد دستش قطع نمی شود، اگر چه از ذمی باشد که آن را پنهان کرده است، بله خسارت قیمتش پرداخت می شود. دست مسلمان به مال ذمی کافر غیر از حربی قطع می شود و هرکس مال هر مسلمانی را بدزدد دستش قطع می شود. اگر آلت لهو یا ظرف حرام را بدزدد، پس اگر قیمت شکسته اش به قدر نصاب باشد دستش قطع می شود و اگر نباشد قطع نمی شود و اگر قصدش شکستن باشد قطع نمی شود.»( حلّى،۱۴۲۴، ۴۸۳)

همچنین علامه حلی(۱۴۱۳، ۵۵۷) می نویسد:

     اگر خمر یا خوکی را بدزدد قطع ید وجود ندارد و اگر چه از کافر ذمی باشد که آن را پنهان کرده باشد حتی اگر خسارت لازم باشد و اگر سگی مملوک را بدزدد که قیمتش یک چهارم دینار یا بیش تر باشد، پس قطع ید اقرب است. اگر آلت لهو را بدزدد مثل طنبور و وسایل لهو یا ظرف حرام مانند ظرف طلا و نقره،. پس اگر قصدش شکستن باشد قطع نمی شود و اگر قصدش سرقت باشد که قیمت شکسته اش به حد نصاب یک چهارم باشد قطع ید اقرب است. اگر مال کافر حربی که در محل امن است را بدزدد دستش قطع نمی شود و اگر حربی و ذمی مال مسلمان یا ذمی یا حربی را بدزدد دستش قطع می شود.

این مبنا نیز به تنهایی نمی تواند تعریفی کامل از واژه ی مال ارائه نماید. ما نیز بر اساس رویه ای که در این پژوهش در پیش گرفته ایم به سراغ بررسی دیگر مبنای تعاریف آن واژه می رویم.

  1. نقد تعریف مال بر مبنای واگذاری تعریف به عرف

آخرین مبنا این گونه بیان شده که، مبنا عرف باشد. هر چیزی را عرف مال دانست ما نیز بگوئیم مال است. اما آیا با شیوه ای که برای رجوع به عرف بیان شده می توان به تعریفی کامل و دقیق رسید؟ این سوالی است که در این قسمت به آن می پردازیم.

بسیاری از فقها مال را تعریف نکرده اند و آن را بی نیاز از تعریف دانسته اند وآن را به عرف واگذار نموده اند. برخی از فقها در مورد مال معتقدند که معنای ملکیت، مالیت، ملک و مال عرفی است که به توضیح شرع و نیز به دلیل شرعی نیاز ندارد. بلکه برای تعریف آن ها عرف و لغت را باید دید. مالیت، اعتباری عقلایی است، برخاسته از غرض و رغبت مردم بدان، به گونه ای که برای بدست آوردنش بر یکدیگر پیشی گیرند و کشمکش کنند، خواه مانند غذا از نیازهای اولیه باشد یا همچون ادویه که بدان نیاز عارضی دارند، همچنین است اگربرای رفاه و لذت باشد. البته همین که مردم چیزی را رغبت کنند به کشمکش نمی انجامد، بلکه باید کمیاب هم باشد. بنابراین به آب در کنار رودخانه و همچنین هیزم در جنگل و ریگ در صحرا مال گفته نمی شود.(نراقی، ۱۱۳،۱۳۷۵)

این گونه استدلال کردن درغالب مبنای عرف نیز دقیق نمی باشد. زیرا اگر بگوئیم که هر چیزی برای مال بودن باید کمیاب باشد نوعی نسبیت را می پذیریم، چرا که مثلاً در انبار شرکت ایران خودرو چون در آنجا تعداد بسیاری ماشین موجود است پس آن ها مال محسوب نمی شوند و باید تعدادی از خودرو ها به جایی منتقل شوند که کمیاب باشند تا بتوانیم به  آن ها مال بگوئیم. چگونه ممکن است که هیزم در جنگل مالیت نداشته باشد.

چون با بررسی تمامی مبنا ها نتوانستیم تعریفی کامل از مال ارائه نمائیم تا بتوانیم داده های رایانه ای را با آن تطبیق دهیم و به این نتیجه برسیم که آیا این داده ها مال هستند یا خیر؟ این ایرادات فراوان به تعریف مال موجب آن شده است که برخی از حقوقدانان مانند دکتر حبیب زاده(۱۳۷۳، ۴۱) در کتاب خود چنین بنویسند: « با توجه به این که تعریف مال، برخی از اشیائی که سرقت در آن محقق است را در بر نمی‌گیرد (مانند سرقت یک عکس خانوادگی که برای صاحب آن دارای ارزش است) نبایستی موضوع سرقت را به مال محدود کرد، بلکه بایستی به جای مال، شیء را استفاده کرد که در این صورت شیء مال را هم در بر می‌گیرد.» ما برای رفع چنین مشکلی معتقدیم که باید یک سری از ویژگی هایی که برای مال مطرح است را تعیین نموده و سپس هر موردی که در مال بودنش شک حاصل شد را بررسی کنیم و ببینیم آیا دارای آن ها هست یا خیر؟ که اگر واجد آن ها بود، پس مال است و اگر آن ها را در بر نداشت، مال محسوب نمی شود. این روش اگر هم مثال نقضی برایش پیدا شود بسیار کم بوده و کامل تر از تعاریف بیان شده خواهد بود.

مقاله - متن کامل - پایان نامه

بخش دوم: تطبیق داده های رایانه ای با ویژگی های مال موضوع سرقت

در این بخش سعی می کنیم تا ویژگی هایی را که در کتب معتبر فقهی و حقوقی برای مال مطرح شده است را یک به یک نام برده و سپس به معرفی آن ها می پردازیم، سپس هر کدام را با داده های رایانه ای تطبیق داده و در نهایت نتیجه بگیریم که آیا این داده ها مالیّت دارند و در زمره ی اموال قرار می گیرند یا این که اصلاً مال محسوب نمی شوند؟

 

گفتاراول: ویژگی برآورده کردن نیازها در داده های رایانه ای

از آنجایی که اموال به قصد این که بتوانند یکی از نیازمندی های مادی و یا معنوی اشخاص را مرتفع سازند، مورد بهره برداری قرار می گیرند، لذا زمانی اشخاص به تملک آن ها روی می آورند که در استفاده ی آن ها منفعتی ببینند. صرف داشتن منفعت برای مال دانستن آن کافی نیست، بلکه آن منفعت بایستی عقلایی و مشروع باشد.

همچنان که گفته شد، اموال گاهی نیازهای مادی ما را بر طرف می سازند و گاهی نیازهای معنوی و روحی ما را مرتفع می نمایند. به علاوه لازم نیست که یک چیز، لزوماً برای همگان سودمند باشد؛ بلکه داشتن ارزش و فایده امری نسبی است. در اینجا لازم است به تفکیک راجع به هر یک از عناوین نفع عقلایی و مشروع، منافع مادی و معنوی و نسبیّت فایده توضیح داده شود.(حیاتی،۱۳۸۹، ۱۵-۱۴) در هر مورد ببینیم که داده های رایانه ای دارای آن ویژگی هستند یا خیر.

۱٫نفع عقلایی و مشروع در داده های رایانه ای

در این قسمت به بررسی این مطلب می پردازیم که آیا داده های را یانه ای دارای نفع عقلایی و مشروع هستند یا خیر؟

جناب آقای دکتر حیاتی (۱۳۸۹، ۱۷-۱۵) در مورد نفع عقلایی و مشروع چنین می نویسند:

     نفع عقلایی یعنی فایده ای که نزد عرف عقلا مقبول و پسندیده است. در هر جامعه ای اگر عقلای آن جامعه استفاده از چیزی را تأیید نمودند، می توان گفت آن چیز دارای نفع عقلایی است. اما سوال این است که آیا قید مشروع لزوم وصف دیگری را ایجاب نموده است یا این که از جهت تأکید بیشتر به آن اشاره شده است؟ در قانون مدنی قانونگذار در مواد ۲۱۵ و ۳۴۸ به این ویژگی اموال اشاره نموده است.با وجود آن نمی توان به سوال فوق پاسخ داد. ماده ی ۲۱۵ ق.م مقرر نموده است: « مورد معامله باید مالیّت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.» نکته ی قابل توجه در این ماده آن است که ظاهراً علاوه بر مالیّت داشتن چیزی که مورد معامله قرار می گیرد، بایستی منفعت عقلایی مشروع هم داشته باشد. این در حالی است که به نظر، برای این که چیزی مورد معامله قرار گیرد، کافی است مالیّت داشته باشد و آنگاه به کمک دکترین و رویه ی قضایی بایستی مال را تعریف نمود که در این صورت داشتن منفعت عقلایی و مشروع در زمره ی اوصاف و ویژگی های مال قرار خواهد گرفت. لذا اشاره به یکی از ویژگی های مال در ماده ی مذکور صحیح به نظر نمی رسد. لااقل از ظاهر ماده این گونه استنباط می شود که داشتن منفعت عقلایی مشروع چیزی غیر از مالیّت داشتن است.

     همچنین قانونگذار در ماده ی ۳۴۸ ق.م اشاره دارد که: « بیع چیزی که مالیّت و یا منفعت عقلایی ندارد باطل است.» در این ماده دو تفاوت نسبت به ماده قبلی مشاهده می شود:

     ۱-در این ماده قید «مشروع» بعد از «منفعت عقلایی» مورد استفاده قرار نگرفته است.

     ۲-داشتن منفعت عقلایی به عنوان قید توضیحی با حرف ربط «یا» بعد از واژه ی «مالیّت» به کار برده شده است. ایرادی که نسبت به ماده ی قبل در این ماده وجود ندارد، این است که، عبارت منفعت عقلایی چیزی جدای از مفهوم مال نیست بلکه، جزئی از تعریف مال است. اما در مورد تفاوت اول که واژه ی مشروع در این ماده به کار برده نشده است، به نظر می رسد قانونگذار تفکیکی بین عقل و شرع قائل نشده است. لذا، به همان قاعده ی مشهور فقهی می رسیم که « هر آنچه را که شرع نسبت به آن حکم کند عقل هم نسبت به آن حکم می کند و هر آنچه را که عقل نسبت به آن حکم کند شرع هم نسبت به آن حکم  می کند.» بنابراین ذکر قید مشروع بعد از عقل از جهت تأکید بیشتر است نه آن که بتوان بین حریم عقل و حریم شرع تفاوتی قائل شد. دخالت عقل و منطق در تشخیص مال جالب است و حالت متغیر به مال می دهد زیرا عقل در زمان ها و مکان ها و شرایط فرهنگی و تمدن های گوناگون فرق می کند. شاید دلیل این که قانونگذار از افزودن قید مشروع به دنبال واژه ی عقلایی همین طرز تلقی از عقل باشد، که در این صورت معیار عقل، عرف عقلای متشرع منظور خواهد بود.

جناب آقای دکتر قاسم زاده(۱۳۹۰، ۱۶) در کتاب خود چنین می نویسد:

« قانونگذار با این شرط اولاً: مالیّت داشتن مورد معامله را از معیار شخصی و معیار نوعی به عرف خردمندان تغییر می دهد، چنان که برخی گفته اند: چیزی که منفعت عقلایی نداشته باشد مال نیست…. قانونگذار با افزودن قید منفعت مشروع به مورد معامله، آن را تخصیص زده است.(ماده ی ۲۱۵ق.م) از ظاهر ماده بر می آید که مشروع بودن منفعت باید احراز گردد.»

همچنین دیگر حقوقدانان نیز در کتب خود این ویژگی مال را ذکر می کنند و به توضیح و تبیین آن می پردازند که برای نمونه یک مورد دیگر را ذکر می کنیم و سپس به بحث اصلی خودمان که همان وجود این ویژگی در داده های رایانه ای است می پردازیم.

اشیایی که به هیچ وجه برای آدمی مفید نباشند، مال محسوب نمی شوند. بنابراین مال باید مفید باشد و نیاز مادی یا معنوی انسان را تأمین کند. مقصود از نفع مادی، نفعی است که بتواند یکی از نیازهای جسمی و فیزیکی شخص را مرتفع سازد. مقصود از نفع معنوی آن است که بتوان با بهره گرفتن از مالی، یکی از نیازهای روحی و معنوی انسان رابر طرف کرد. بنابراین عقلا به یک قطعه سنگ یا چوب بی ارزش توجه نمی کنند و در قبال آن پولی پرداخت نمی نمایند؛ زیرا هیچ نیاز مادی یا معنوی را برآورده نمی سازد. اما اگر همین سنگ یا چوب را بتراشند به نحوی که در منزل برای تزئین استفاده شود، می توان به آن مال گفت، زیرا اکنون یک نیاز معنوی ( پاسخ به حس زیبایی طلبی انسان) را برآورده می کند.(تقی زاده و هاشمی، ۱۳۹۱، ۱۱)

در اینجا این نکته را باید متذکر شویم که با تمام استدلال هایی که توسط برخی از حقوقدانان انجام شده، بیان نموده اند که واژه ی مشروع در ویژگی «منفعت عقلایی و مشروع» از باب تأکید است(حیاتی،۱۳۸۹، ۱۶)، به نظر می رسد که آمدن کلمه مشروع بعد از کلمه ی عقل این را به ذهن می رساند که در حقوق کشور ما که آمیخته با مذهب است، منفعت یک شیء هم باید از دید عقلای جامعه(عرف) و هم از نظر شرع و قانون(مشروع) پذیرفته باشد تا بتوان گفت که دارای این ویژگی مال است. ما نیز بر همین مبنا داده های رایانه ای را بررسی می کنیم که آیا این ویژگی اموال را دارا می باشند یا این که فاقد آن هستند؟

داده های رایانه ای بسیار وسیع هستند که به ناچار ما باید برای بررسی آن ها مثال هایی از آن ها را بیان کنیم و سپس وارد بحث شویم. اگر بخواهیم مثال های خوبی برای داده ها بزنیم می توانیم به موارد ذیل اشاره کرد:

الف.شخصی را فرض کنید که اختراعی را انجام داده است که هنوز اختراع خود را به ثبت نرسانده و داده های کامپیوتری اختراعش در سیستم کامپیوتر شخصی وی موجود باشد.

ب.دانشمند هسته ای را فرض کنید که فرمول خاص و مهمی را کشف نموده و آن را در کامپیوتر خود نگهداری می کند.

ج.مهندس کامپیوتری، بازی رایانه ای جدیدی را برنامه نویسی کرده است و آن را در کامپیوترش نگهداری می نماید.

در مطالب گفته شده چندین مورد بیان شد که باید نسبت به داده های رایانه ای بررسی شود از جمله این که منفعت شیء باید در نزد عقلای جامعه پسندیده باشد. در رابطه با داده های رایانه ای باید بگوئیم همان طور که در اشیاء، هم اشیائی وجود دارند که از نظر عرف منفعتی معقول ندارند و هم اشیائی که دارای منفعت عقلایی اند، داده ها هم همین گونه اند. کمتر عرفی را می توان یافت که داده های یک اختراع مثل دارویی جدید برای یک بیماری را مفید نداند، داده های این دارو در صورتی که آن مخترع بر اساس آن ها دارو را تولید کند و روانه بازار شود می تواند جان میلیون ها انسان را نجات دهد. حال کدام عرف است که بگوید چنین داده ای مفید نیست، پس اگر به سرقت رود مال محسوب نمی شده (چون از نظر عرفی مفید نبوده) تا بتوان آن را پیگیری نمود. بسیار واضح و بدیهی است که این چنین داده هایی از نظر عقلاء جامعه مفید محسوب می شوند.

همچنین وقتی که ما عقل و منطق را در شناخت مال دخیل می دانیم با پیشرفت های بشری در زمان ها و مکان های مختلف واژه ی مال متغیر می شود. در زمان های قدیم که کامپیوتر اختراع نشده بود بحثی راجع به مالیّت داده ها نبود. با اختراع کامپیوتر و رواج گسترده ی آن در جوامع اموال دگرگون شده اند و عرف نیز باید این دگرگونی ها را  می پذیرفت، که چنین هم شد. مثلاً در اروپا زود تر از کشور ما به فکر جرائم رایانه ای وبه خصوص سرقت رایانه ای افتادند، چون در آنجا کامپوتر زود تر از کشور ما در بین مردم رواج یافت. پس دخالت دادن عقل و منطق باعث دگرگونی واژه ی مال در زمان و مکان می شود و اکنون نیز باید داده ها را به عنوان اشیائی که مفید هستند با توجه به مطالب فوق پذیرفت و به دنبال مقاومت بدون دلیل در برابر آن نبود.

مطلب دیگر این که گفتیم مال باید منفعت عقلایی و مشروع داشته باشد، که به نظر نگارنده منفعت مال (با توجه به کلمه ی مشروع) باید از نظر شرع و قانون موضوعه ی جامعه پسندیده باشد. در داده های رایانه ای نیز مثل سایر اشیاء هم داده هایی موجود است که دارای چنین شرایطی است مثل همان فرمول ساخت دارو که منفعتش مورد قبول شرع است چرا که این کار خدمت به خلق خداوند متعال است که همواره مورد تأکید شارع مقدس بوده است و در هیچ قانون موضوعه ای ممنوع نیست. همچنین داده هایی که چنین شرایطی را ندارند مثل ساخت بمب اتمی با قدرت تخریب بیشتر، چرا که این منفعتش برای ظالمان در جهت ظلم و سیطره بر خلق خداوند است که مورد نهی شارع است و با قوانین بین المللی منع استفاده و گسترش سلاح هسته ای هم که مورد قبول همه ی کشورها است مغایرت دارد. پس در مورد داده های رایانه ای مثل سایر اشیاء نگاه می کنیم که آیا منفعت آن مورد قبول عرف است یا نه؟ سپس آیا این منفعت مورد قبول شرع مقدس و قوانین موضوعه است یا خیر؟ در صورتی که دارای این عناوین بود آن داده دارای ویژگی منفعت عقلایی و مشروع می باشد. مثلاً داده ی مربوط به اختراع داروی جدید برای یک بیماری با توجه به مطلبی که در فوق بیان کردیم، هم از نظر عرف دارای منفعت است و هم از نظر شرع.

Related articles

مبنای خیارات

برای تحلیل تاثیر زوال مبنای خیارات در اسقاط آنها، بررسی مبانی خیارات ضروری می­باشد. در مورد مبنای خیارات بین حقوقدانان و فقها اختلاف نظر وجود دارد و نظریات متعددی در این زمینه مطرح شده است ودر این فصل به بررسی این موضوع می پردازیم. گفتار اول – عیوب رضا در این مبنا سلامت اراده در […]

Learn More

حیله و تقلب نسبت به قانون و تدلیس

حیله از لحاظ لغوی به معنی مکر و فریب و نیرنگ می باشد . تقلب از نظر لغوی به معنی برگشتن از حالی به حال دیگر ، دگرگون شدن، در کاری بسود خود و به زیان دیگری تصرف کردن، نادرستی و دغلی می باشد. ( دهخدا ،۱۳۲۰: ۸۵۵) حیله از نظر حقوقی یعنی تظاهر به […]

Learn More

مصادیق امور حسبی در ارتباط با سازش و داوری

در این فصل ما قصد داریم ضمن بیان مصادیق امور حسبی که در قانون امور حسبی تحت ابواب مختلف بیان شده‌اند که شامل قیمومت، غایب مفقود الاثر، امین و… می‌باشند نگاهی نیز به بحث داوری در این امور داشته باشیم.   گفتار اول: قیمومت باب دوم قانون امور حسبی، به قیمومت و مسائل مربوط به […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *