استناد به علم قاضی به جای اقرار و ثبوت زنای به عنف

در این رأی ، استناد شعبه 29 دیوانعالی کشور مبتنی بر این است که اگر شعبه بدوی در صدور رأی به علم خود استناد می نمود ، رأی صادره قابلیت تأیید را داشته ؛ این گونه استدلال ها مبین نظارت استصوابی دیوانعالی کشور است .

1- شرح پرونده

آقایان 1- مرتضی 2- اسماعیل 3- حسن متهم هستند به ارتکاب زنای به عنف و اکراه نسبت به خانم شهناز . شاکیه اعلام رضایت کرده است و کلیه متهمین نیز منکر ارتکاب بزه شده اند . شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران نیز با توجه به گذشت قطعی شاکیه و اینکه در جهت اثبات ادعای خود دلیل یا مدرکی ارائه ننموده است و متهمین نیز منکر ارتکاب بزه شده اند و حتی متهم ردیف سوم به طور کل منکر هرگونه فعل حرام با شاکیه شده و همچنین متهم ردیف دوم نیز اعلام کرده ، همسرش باردار می باشد و فاقد شرایط احصان است … به لحاظ عدم کفایت دلیل که مثبت حصول علم و یقین به بزهکاری باشد رأی به برائت متهمین صادر می نماید . اما در مورد زنای غیر محصن و غیر عنف ، نظر به اقرار و اعتراف صریح هر دو متهم در مراحل تحقیق که به حد نصاب شرعی رسیده است و گزارش مرجع انتظامی و سایر قرائن و امارات … بزهکاری ایشان را محرز دانسته و هر یک را به صد ضربه شلاق حدی طی دادنامه شماره 600374 محکوم می نماید. (شفیعی خورشیدی ، 1392 ، 48 )

شعبه 29 دیوانعالی کشور با تجدید نظر خواهی متهمین ، در دادنامه شماره 46/29 مورخ 29/1/89 مقرر داشته است که :

«… در مورد اتهام آقایان 1- مرتضی 2- اسماعیل 3- حسن به اتهام زنای به عنف ، به لحاظ اینکه شاکیه گذشت قطعی خود را اعلام داشته و متهمین نیز منکر بزه شده اند و متهم ردیف سوم به طور کلی منکر بزه شده و متهمین ردیف اول و دوم به لحاظ اقرار به حد نصاب شرعی و ادعای عدم وجود شرایط احصان از سوی ایشان … به صد ضربه شلاق محکوم شده اند ، که رأی مورد اعتراض متهم ردیف اول و دوم قرار گرفته … به لحاظ اینکه متهمین ردیف اول و دوم در مراحل تحقیق 4 بار اقرار نموده اند اما در دادگاه ، نزد حاکم فقط یکبار اقرار کرده اند ، لذا دادنامه صادره به دلیل عدم اقرار عندالحاکم قابل تأیید نمی باشد ؛ البته دادگاه محترم در صورتی که با توجه به مراتب ، به استناد ماده 105 قانون مذکور مبادرت به صدور حکم می نمود ، قابل تأیید بود … علی ایحال دادنامه صادره ، نقض و …» . (شفیعی خورشیدی،1392، 49)

 

2- تاثیر علم قاضی در رأی صادره

مسئله حائز اهمیت در این رأی بحث استناد به علم قاضی به جای اقرار در رأی صادره است . صدور چنین آرایی محرز کننده این است که دیوانعالی کشور صرفاً از باب نظارت استصوابی به آراء نگاه می کند در حالی که آرایی را ذکر کردیم که در آنها ، شعب دیوانعالی کشور و یا هیئت عمومی ، خود بنا به استنباط خویش اقدام به صدور رأی نموده اند . گویا نظر شعبه دیوانعالی کشور مبتنی بر این است که شعبه 79 دادگاه کیفری استان می بایست به استناد علم خویش اقدام می نمود و در این راستا ، مستندات خود را ذکر می کرد ؛ اما با ترتیبی که در رأی صادره مقرر کرده با این عنوان که «در صورتی که به استناد ماده 105 ق.م.ا مبادرت به صدور حکم می نمود ، قابل تأیید بود» به نظر می رسد منظور شعبه این بوده که در صورت استناد قضات شعب بدوی به علم حتی در مقام تحلیل و بررسی مستندات دادگاه نیز بر نمی آمده است که این موضوع با رویه قضایی مطابقت ندارد . در واقع اگر قضات شعبه دیوانعالی کشور مبانی حصول علم به ارتکاب زنای به عنف را محرز می دانسته ، می بایست اقدام به صدور رأی مبتنی بر علم خویش می نموده ؛ اما شعبه دیوان به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی توسط شاکیه یا مقامات دادسرا (دادستان) اقدام به تشدید مجازات ننموده است .

گفتار هفتم : اثبات زنای به عنف از طریق حصول علم متعارف با وجود شبهات متعدد

در این پرونده نیز همچون بسیاری از پرونده های مشابه از طریق علم متعارفی که توسط اکثریت ، نسبت به وقوع زنای به عنف ، حاصل گشته است ، موجب احراز این جرم گردیده است . این در حالی است که حصول علم بر عنفی بودن زنا به دلیل شک و شبهه های متعدد در این پرونده بسیار مشکل است .

  • شرح پرونده

حسب گزارش مرجع انتظامی در ساعت 14:43 مورخه 22/6/89 در پی اعلام مرکز 100 مبنی بر اینکه در خیابان شهید نامجو (بیرجند) موردی می باشد مامورین در محل حضور یافته و فردی به هویت ابوالقاسم اعلام داشته دخترم به هویت مریم دو ماه است که با آقای ابوالفضل دوست بوده که آقای ابوالفضل خود را آرش خوانده است و آقای ابوالقاسم مدعی است که متهم به دخترش تجاوز نموده است . مامورین با بررسی محل زندگی متهم گزارش می نمایند که منزل شمالی بوده و حیاطش به زیرزمین مرتبط است و در بررسی از زیرزمین یک عدد شمشیر به دست امده است . بدن مجنی علیها(خانم مریم) در نواحی بازوی دست چپ ، پشت چشم چپ ، لب پایین ، ساق پای راست دارای کبودی می باشد .

مجنی علیها اظهار می دارد :« در حدود سه هفته پیش متهم با من تماس گرفت و گفت از من شناخت دارد و تا اینکه امروز (22/6/89) با وی جلوی دانشگاه قرار گذاشتم و آمد مرا سوار کرد و گفت دور بزنیم و بعد تو را به دانشگاه می رسانم ، سوار ماشین شدم و با سرعت پیچید داخل یک خانه که من به محض دیدن حیاط جیغ زدم و در ماشین را باز کردم که پایم میان در و دیوار ماند و او مرا تهدید کرد که اگر حرفی بزنم مرا خواهد کشت . من را وارد زیرزمین کرد و در اتاق را قفل کرد و چند دفعه مرا زد و گلویم را گرفت و با چاقو به من زد و بعد به من تجاوز کرد و بعد از من فیلم گرفت و گفت قصد ازدواج دارد و از روی علاقه این کار را با من کرده است . او به من 120 پیامک داده و من نمی دانستم پسرها این قدر پست هستند والا به پدرم می گفتم .

گواهی پزشکی قانونی مورخ 23/6/89 موید این است که :« پرده بکارت از نوع حلقوی بوده و در حال حاضر دارای خون مردگی ها و پارگی جدید می باشد و جهت ارزیابی دقیق لازم است هفته دیگر مراجعه کند ».

به گزارش مرجع انتظامی ، متهم متواری بوده و حسب برخی از اخبار واصله اخیراً ازدواج نموده است . سرانجام متهم در مورخ 17/9/89 دستگیر و از وی تحقیق به عمل می آید و متهم در تمامی مراحل منکر اتهام انتسابی می باشد که سرانجام شعبه اول دادگاه کیفری استان خراسان جنوبی طی دادنامه شماره 00038-900 مورخ 4/7/90 با اکثریت سه رای به شرح ذیل انشای حکم می نماید :

« … در خصوص آقای ابوالفضل 25 ساله ، متهم ، دارای سوابق متعدد کیفری با وکالت تسخیری آقای احمدعلی دائر بر زنای به عنف، تهدید با اسلحه ، ایراد ضرب عمدی موضوع شکایت خانم مریم متولد 1370 با توجه به شرح پرونده (شرح پرونده قبل از رای ذکر شده است ) ، شکایت شاکیه ، مراجعه فوری به مامورین ، گواهی های پزشکی قانونی که دلالت بر وقوع زنای به عنف و اکراهی بودن عمل ، توجه به صدمات به اعضا و جوارح شاکیه دارد ، انطباق اظهارات شاکیه در ارائه خصوصیات بدنی متهم ، مشخصات محل وقوع جرم که منزل پدری متهم بوده توسط مجنی علیها ، متواری شدن متهم … کشف آلات و ادوات جرم از جمله یک قبضه اسلحه سرد و دستمال های آلوده و خونی موجود در محل وقوع جرم ، ملاحظه لیست مکالمات و پرینت تماسهای ورودی و خروجی تلفن متهم و همچنین قطع این رابطه در یک روز بعد از وقوع جرم که تحقیقات نشان دهنده آن است که شماره تلفن … متعلق به متهم می باشد ، … ملاحظه متن پیامک ها که نشان از فساد اخلاقی متهم دارد … اولاً متهم از بابت زنای به عنف براساس حصول علم متعارف به استناد مواد 63 و 64 بند د ماده 82 و 105 و 120 ق.م.ا سابق به اعدام با چوبه دار محکوم می نماید …» .

نظر اقلیت 2 نفر از قضات دادگاه کیفری استان این است که :«… لیکن در خصوص ادعای عنف و اکراه بودن مطروحه از سوی شاکیه و مجازات مندرج در نظریه اکثریت بنا به مراتب زیر مخالف بوده و عقیده و عدم احراز عنف و اکراه داریم :

اولاً : اظهارات شاکیه و مفاد پرونده من جمله پرینت مکالمات و پیامک ها ، حکایت از رابطه فی ما بین نامبرده و متهم از حداقل چند ماه قبل دارد .ثانیاً : شاکیه خود صراحتاً بیان داشته پس از اینکه متهم او را به منزل دعوت نموده ، با رضایت سوار اتوموبیل وی شده و با وی همراه شده است ، حتی نامبرده بیان نموده پس از اینکه متهم با وی زنا کرده ، همان متهم وی را به محل سابق (درب دانشگاه ) رسانده است . ثالثاً با توجه به زمان و مکان وقوع بزه که معمولاً هرگونه صدا و فریاد از سوی همسایگان ، مجاورین ، افراد متفرقه ، پدر و اد رمتهم که در هان منزل بوده اند و حتی عابرین شنیده می شود . حال آنکه شاکیه مدعی است سروصدا نموده و کسی به کمک نیامده و سپس با تهدید متهم خاموش شده است ، از طرفی امکان فرار کردن نامبرده در صورت صحت اظهاراتش که مدتی درب منزل متوقف بوده و در ماشین منتظر بوده فراهم بوده و دفاع یا ادعای اینکه تلفن همراه وی دست متهم مانده نمی تواند موثر باشد چه اینکه به طور حتم با این وصف ، شاکیه از قصد و نیت متهم مطلع شده است .رابعاً : اظهارات شاکیه مبنی بر اینکه پس از ارتکاب عمل و ظاهراً با اطلاع برادر و پدرش و کتک کاری از سوی آنان مجبور به طرح شکایت شده حاکی از رضایت وی بر داشتن ارتباط و خلوت با متهم داشت ، علیهذا هرچند دفاعیات متهم در خصوص عدم تعلق تلفن ، عدم شناخت شاکیه ، عدم ارتباط بزه زنا ، توهین و تهدید بلاوجه است ولیکن نظر به نوع و میزان مجازات زنای به عنف و اینکه حصول علم با این وصف بسیار مشکل بوده و حتی احتیاط در این نوع بزه با توجه به قاعده درء و اصل برائت ایجاب می کند که با وصف شک و شبهه به قدر متیقن که همان مجازات زنای موضوع ماده 88 ق.م.ا سابق و تحمل یکصد ضربه شلاق حدی است اکتفا شود ، لذا با تایید نظر اکثریت در مورد مجازات اعدام مخالف بوده و نظر به عنفی و اکراهی نبودن زنا و تعیین مجازات براساس ماده 88 قانون مزبور داریم.

با تجدید نظر خواهی وکیل تسخیری متهم مبنی براینکه دادگاه ، استنادات علم خود را مطابق با ماده 105 ق.م.ا ذکر نکرده و همچنین با اعلام وکالت خانم شراره بوکالت از متهم ، ایشان نیز طی لایحه ای اعلام داشته :« با توجه به انکار شدید موکل بالفرض اگر زنایی هم صورت گرفته باشد به عنف نیست چون شاکیه با میل و رغبت خود و قرار قبلی که با متهم داشته اند به محل وقوع جرم رفته و در مورد ایراد ضرب و جرح شاکیه توسط موکل دلیل بر آن وجود ندارد و شاکیه در جلسات دادگاه اظهار داشته توسط پدر و برادرش مورد ضرب و شتم قرار گرفته … و در مورد اتهام دیگر موکل آیا شکایت و پیگیری کردن از طریق قانون تهدید محسوب می شود ؟ …»

با این وصف پرونده به شعبه 6 دیوانعالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه نیز طی دادنامه شماره 00038-900 مورخ 4/7/90 چنین رایی صادره نموده است :

«… همانگونه که در رای اقلیت محترم دادگاه هم بیان شده جای تامل و شبهه به نظر می رسد چون شاکیه بنابر تماسهای مستمر تلفنی فی ما بین و در نهایت وفق قرار در محل مورد توافق حضو یافته و به اختیار خود سوار خودروی متهم شده و پس از انجام زنا هم با خودروی او بازگشته و این امر اشعار به عنف نبودن دارد اگرچه سوابق و موقعیت متهم و اینکه بنابرنتیجه تحقیقات از اراذل و اوباش بودن او و تهدید و اهانت در محضر دادگاه نسبت به شکات از قرائن گویای شخصیت او می باشد و اقلیت محترم نسبت به سایر محکومیت های متهم نظر موافق داشته و تنها در مورد زنای به عنف موضوع اتهام اختلاف پیدا کرده نتیجتاً اعتراض به محکومیت به اعدام وارد است .

پرونده به شعبه سوم دادگاه کیفری استان خراسان جنوبی حسب الارجاع امر ، ارسال می گردد و این شعبه طی دادنامه شماره 0603-910 مورخ 25/6/91 به اتفاق آراء بعد از برشمردن دلایلی که سابقاً در رای شعبه اول دادگاه کیفری استان خراسان جنبوی ذکر شده بود اعلام می دارد :«… اینکه اگر بین شاکی …(صفحه 9 و 10 ) … اعدام با چوبه دار محکوم می نماید » .

وکیل متهم ، خانم شراره ، مجدداً نسبت به دادنامه صادره اعتراض نموده که به لحاظ سابقه ارجاع ، موضوع به شعبه 6 دیوان ارجاع می گردد و این شعبه طی دادنامه شماره 0603-910 مورخ 25/6/91 با اصراری تشخیص دادن موضوع ، پرونده را در اجرای مفادبند ج ماده 266 ق.آ.د.د.ع.ا درامور کیفری به محضر ریاست محترم دیوان در جهت طرح در هیئت عمومی اصراری ارسال می دارد .

 

 

رای اصراری شماره 4 مورخ 10/2/92 :

رای هیئت عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشور

« رای تجدید نظر خواسته که از شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان خراسان جنوی بر محکومیت تجدید نظر خواه به اعدام با چوبه دار به علت ارتکاب بزه زنای به عنف صادر گردیده با توجه به اوراق پرونده و اینکه با رسیدگی ها و تحقیقات انجام شده برای هیئت حاکمه دادگاه علم به گناهکاری نامبرده حاصل شده است و مبانی حصول علم آنان از طریق متعارف می باشد ، با قانون و دلایل موجود در پرونده انطباق دارد و اشکال و خدشه ای بر آن مترتب نیست بنابراین اعتراضات تجدید نظر خواه و وکیل او موجه و مؤثر نبوده و چون ازحیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد ایراد است مستندا به بند ج ماده 266 ق.آ.د.ک به اکثریت آراء ابرام میگردد.»

 

  • تاثیر علم قاضی در رای صادره :

به همان اندازه ای که احراز وقوع زنا در این پرونده محرز بوده است ، به همان اندازه احراز به عنف بودن عمل مرتکب با تردید جدی مواجه می باشد . در رای اصراری شماره 20 مورخ 26/10/85 (موجود در همین مجموعه) نیز تقریباً شرایط مشابهی با این پرونده را مشاهده می کنیم ؛ در آن رای ذکر شده است :« با توجه به گزارش فرماندهی انتظامی … مبنی بر سابقه آشنایی یکی از دختران (مجنی علیها) با متهمین و توافق آنان به گردش با موتور و تمایل دختر دیگر به یکی متهمین و عدم شکایت مشارالیها از وی … عدم امتناع مجنی علیها از موتور سواری … انتقال دخترها به کوچه باغهای اطراف شهر برای گردش … تحصیل علم به ربودن متعارف بوده … اما در مورد ارتکاب زنای به عنف … چون اصرار شاکیه فاقد وجاهت قانونی بوده تحقق زنای به عنف مورد تردید می باشد و رای صادره مبنی بر محکومیت متهمین به اعدام نقض می گردد … ». پرونده ای که شرح آن از نظر گذشت واجد شرایط مشابهی با رای صادره شماره 20 می باشد اما در هر کدام به نحو خاصی اصدار رای صورت می گیرد ؛ البته توقع زیادی است که بخواهیم در هر دو موضوع به یک نحو رای صادر گردد چون هر پرونده ای واجد شرایط خاص خود می باشد اما به هر حال لازم است که رویه واحدی در این گونه موارد از سوی دیوان اتخاذ گردد ؛ زمانی که گواهی پزشکی قانونی دلالت کافی بر عنف بودن داشته باشد و تردید در آن روا نباشد ، در اقدامات شاکیه بعد از وقوع جرم نشانه های کافی از به عنف بودن عمل انجام شده ، وجود داشته باشد و سایر قرائنی که می تواند حداقل طریقیتی در احراز زنای به عنف ایجاد کند به همراه اظهارات شاکیه می تواند دلیل و قرینه متعارفی در جهت احراز علم گردد که لزوم ذکر آنها در قانون به اتخاذ و صدور آرای متعهد الشکل کمک بسیاری خواهد کرد .

گفتار هشتم : تناقض گویی های متعدد شاکیه واحراز زنای به عنف

عنف به عملی اطلاق می شود که اولاً خشنوت آمیز بوده و ثانیاً شکننده مقاومت باشد حال با وجود این ، آیا در پرونده پیش رو ، یک سیلی موجب درهم شکستن مقاومت می باشد ؟ و آیا با وجود تناقض گویی های متعدد شاکیه و همچنین حاکمیت اصل برائت در رابطه با زنای عنف می توان حکم به عنفی بودن زنا داد ؟

رای شماره 18 – 23/12/90 که در هیات عمومی دیوانعالی کشور مطرح بوده است ، بدین شرح می باشد :

  • شرح پرونده

برحسب محتویات پرونده در تاریخ 5/6/84 خانمی به هویت زهرا .ح 19 ساله اهل افغانستان ساکن اراک به ایستگاه فوریتهای پلیس 110 مستقر در سه راه بازار مراجعه و با طرح شکایت خود اعلام می نماید :« ساعت 15 الی 15:30 برای رفتن به محل کارم در خیابان امام منتظر ماشین بودم در خیابان داوران اتوموبیل پیکانی که راننده آن یک مرد جوان بود مرا سوار کرد پس از پیمودن مسیر کوتاهی با تغییر مسیر به داخل کوچه ای رفت و گفت چند لحظه با برادرم کار دارم در جلوی منزلی در خیابان داوران ایستاد یک نفر هم بیرون آمد مرا به تهدید و زور مجبور کردند که داخل منزل بروم من امتناع کردم اما راننده مرا به زور داخل منزل برد در داخل منزل اول کسی نبود بعدد دو نفر دیگر هم آمدند داخل که با تهدیدی لباسهایم را از تنم در آوردند و به من تجاوز کردند و انگشتری مرا به عنوان گرو گرفتند تا ساعت شش بعد از ظهر نیز با آنان ملاقات نمایم وگفتند در غیر این صورت آبرویت را می بریم » .

مامورین کلانتری با ارائه شکواییه مزبور به دادسرا دستور دستگیری متهمین از قاضی کشیک اخذ و به همراه شاکیه در تاریخ 6/6/84 به محل مورد نظر مراجعه می نمایند لیکن صاحب منزل به نام سید مهدی. م را در منزل نمی یابند. همسر وی اعلام می دارد :«او در داخل شهر با تاکسی کار می کند و علوم نیست کی برگردد » .

در تاریخ 6/6/84 نحوه ارتکاب زنای به عنف از دبر را با ذکر جزئیات توضیح می دهد سپس مورد معاینه پزشکی قانونی قرار می گیرد که نظریه پزشکی قانونی مقرر می دارد :«بکارت از نوع حلقوی بدون پارگی است در معاینه از دبر ، ساییدگی در حد حارصه از ناحیه ساعت 12 ، 11 و 1- مشهود است . که جدید و مربوط به 48 ساعت اخیر است در ضمن کبودی مچ دست چپ و ساعد چپ و لب فوقانی (جداگانه) مشهود است . ضایعات فوق در اثر اصابت جسم سخت ایجاد شده است و زمان حدوث آن 48 ساعت قبل است».

در تعقیب متهمین ابتدا احد از آنان به نام سید مهدی دستگیر می شود و در تحقیقات اولیه ، ارتکاب زنا از دبر با شاکیه را قبول می کند و به آن اقرار می نماید . معاون دادستان عمومی و انقلاب اراک با عنوان نمودن اینکه شکایت شاکیه و اتهام اتنسابی متهمین مبنی بر زنای به عنف می باشد و احد از متهمین اقرار به ارتکاب عمل زنا از ناحیه دبر با شاکیه نموده رسیدگی به اتهام مزبور در پرونده را در صلاحیت محاکم کیفری استان دانسته و پرونده را به مرجع مذکور ارسال می نماید . پرونده حسب الاراجع در شعبه دوم دادگاه کیفری استان مرکزی تحت رسیدگی قرار می گیرد . شایان ذکر است که متهم سید مهدی در شعبه دادیاری بر شرح برگهای 18 و 19 پرونده ضمن اقرار به ارتکاب زنا با شاکیه زهرا اجمالاً این چنین توضیح داده است :«همسرم در منزل نبود به روستا رفته بود دو نفر از دوستان بهزاد و میثم به منزل ما آمدند بعد بهزاد بیرون رفت و پس از نیم ساعت با یک دختر افغانی وارد منزل شد پس از چند دقیقه صدای فریاد شنیدم جلوی پنجره رفتم بهزاد با دختر عمل لواط (زنا) انجام می داد بعد میثم داخل اتاق شد با خانم مذکور عمل لواط (زنا) انجام داد و بعد من رفتم و بهزاد و میثم پس از تجاوز او را به گریه انداخته بودند وقتی نوبت به من رسید بدون مقاومت وی تجاوز کردم و …» .

با راهنمایی متهم سید مهدی و مراجعات مکرر مامورین سرانجام متهمین دیگر پرونده در تاریخ 2/8/84 خود را به مرجع انتظامی معرفی می نمایند و پس از تفهیم اتهام به آنان ، میثم به ارتکاب زنا و اداخال از دبر به شاکیه و بهزاد به نزدیکی بدون ادخال اقرار نموده و مدعی می شود که به هنگام سوار نموده شاکیه هر سه نفر در اتوموبیل حضور داشتند و شاکیه به انجام عمل جنسی راضی بوده .

در تحقیقات دادگاه کیفری استان شاکیه اجمالاً این گونه توضیح داده است :« راننده داخل کوچه رفت ، جلوی یک منزل نگه داشت و گفت می خواهم یک ماشین معامله کنم باید با یکی از دوستانم تماس بگیرم همین که رفت منزل صاحبخانه بیرون آمد و یک نگاهی به دال ماشین انداخت و رفت لب خیابان بعد از یکی دو دقیقه راننده آمد بیرون و گفت ده دقیقه اینجا باش من گفتم حالا که کار داری من با یک ماشین دیگر می روم چیزی نگفت وقتی خواستم پیاده شوم زد توی دهنم و از ماشین پیاده شو مرا از ماشین بیرون کشید … مرار برد داخل منزل و شروع کرد به بیرون آوردن لباسهایم و یکی از آن دو نفر به نام مهدی و میثم آمدند پشت درب اتاق ، بهزاد رفت بیرون البته به من تجاوز کرد و من داد می زدم او می زد توی صورتم و بعد از بهزاد آن دونفر امدند داخل و خودشان را لخت کردند اول میثم آمد و بعد مهدی امد داخل ، من دستم را به عفتم گرفته بودم و نمی گذاشتم از جلو به من تجاوز کنند می زد روی دستم وی می گفت تا نگذاری حال کنیم نمی گذاریم بیرون بروی به زور مرا خواباندند و به زور لباسهایم را در آوردند اول بهزاد می خواست از جلو تجاوز کند من خیلی قسمش دادم می گفت تو دختر نیستی گفتم هستم گفت پس با جلو کاری ندارم و از پشت تجاوز کرد و دخول در دبر انجام شد بعد که کارش تمام شد آن دو که آمدند تجاوز کنند بهزاد پاهای خود را گذاشته بود روی دستهای من و هر سه نفر به زور به من تجاوز کردند و دخول انجام دادند و …»

متهم سید مهدی در تحقیقات دادگاه ضمن اقرار به ارتکاب زنا با شاکیه و ادخال دبر ، افزوده است :«من یک بار کردم بهزاد دو یا سه بار با زهرا زنا کرد من از عقب شیشه تماشا می کردم ولی وقتی میثم از عقب زنا کرد من حضور داشتم و تماشا می کردم …متهم بهزاد در تحقیقات مورخ 2/8/84 دادگاه از وی به شرح برگهای 63 الی 65 پرونده ضمن تشریح چگونگی ماوقع و اقرار به بردن شاکیه و زنای هر سه متهم با وی منکر عنف بودن شده و بیان داشته :« … خانمی هم کنار خیابان بود بوق زدیم سوار کردیم عقب ماشین صحبت شروع شد با مهدی صحبت کرد گفتند و خندیدند مهدی گفت برویم به خانه ، دختر گفت اشکال ندارد فقط زود کارتان را انجام دهید می خواهم بروم ، بردیم خانه ، زهرا بلند شد روسری و چادر و مانتو خود را درآورد فیلم گذاشت فیلم سوپر بود خودش روع به ملاعبه با مهدی کرد اول مهدی بعد من و بعد میثم با وی زنا کردند ما از پشت فقط یک بار نزدیکی کردیم می گفت درد دارم من داخل نکردم لاپای وی گذاشتم … در پایان اضافه کرده که خودش انگشتر را در آورد گذاشت توی ماشین و … » متهم دیگر میثم نیز در همین تاریخ در تحقیقات دادگاه از وی … به حد ادخال اعتراف کرده ولی عنف بودن تجاوز را منکر شده .

دادگاه پس از تکمیل تحقیقات ، النهایه به تاریخ 4/11/84 مبادرت به اصدار دادنامه شماره 84/49 مورخ 10/11/84 نموده و به موجب آن ادعای عنف بودن تجاوز به شاکیه را به شرح زیر مورد تردید قرار داده :

1- شاکیه اول گفته راننده وقتی تغییر مسیر داد گفت با برادرم کار دارم اما در صفحات 7 ،23 ،45 گفته بهزاد گفت می خواهم به منزل دوستم زنگ بزنم تا پول بیاورد ، خودرو قولنامه کند .

2- وقتی اتوموبیل وارد کوچه شد و یک بار دو دقیقه توقف داشت در این فاصله چرا فرار نکرده؟

3- در رابطه با نحوه انزال ، تناقض گویی دارد.

4- خانم زهرا اظهار داشته خانه مال مهدی بود و زن و فرزندانش به روستا رفته بودند که این اظهار موید عنف نیست .

5- به طور کلی عنف به عملی اطلاق می شود که اولاً خشونت آمیز ، ثانیاً شکننده مقاومت باشد که در مانحن فیه زدن یک سیلی موجب در هم شکستن مقاومت نمی باشد و نظر به انکار شدید متهمین در رابطه با عنف و زنا و مستنداً به حدیث ( تدرء الحدود بالشبهات ) و حاکمیت اصل برائت در رابطه با زنای به عنف رای بر برائت متهین از اتهام عنف در زنا را با رای اکثریت 4 نفری هیئت حاکمه دادگاه صادر و اعلام نموده اند ونسبت به اتهام سید مهدی در خصوص زنای محصن به لحاظ اینکه همسرش در مسافرت بوده حکم برائت صادر و رسیدگی به پرونده را در صلاحیت محکام عمومی جزایی دانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه های عمومی جزایی اراک صادر کرده اند » .

دادنامه صادره پس از ابلاغ در فرجه قانونی از سوی شاکیه خانم زهرا مورد اعتراض و تجدید نظر خواهی قرار گرفته و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و حسب الارجاع در شعبه 32 سابق دیوانعالی کشور تحت رسیدگی قرار گرفته و این شعبه اعتراض را وارد دانسته و با از مصادیق عنف دانستن زنا ، دادنامه تجدید نظر خواسته را نقض و پرونده را جهت بررسی مجدد به دادگاه عم عرض ارجاع نموده و پرونده در شعبه اول دادگاه کیفری استان مرکزی تحت رسیدگی قرار گرفته و … . مبادرت به اصدار دادنامه شماره 29/15/5/86 نموده و طی آن با این استدلال که :

«از بررسی محتویات پرونده و شکایت شاکیه و اظهارات بی شائبه وی و تحقیقات مرجع انتظامی و دادسرای عمومی و انقلاب اراک و تحقیقات معمول از ناحیه این شعبه از دادگاه انقلاب استان برای کلیه اعضای دادگاه کیفری استان مرکزی … 1- بدون هیچ شک و تردیدی عمل حاصل است که آقایان سید مهدی و میثم اقرار به زنای از دبر با خانم زهرا نموده اند ولی هیچگونه دلیل که دلالت بر رضای شاکیه داشته باشد از جانب نامبردگان ارائه نشده است . 2- گواهی پزشکی قانونی که با زمان موقع حادثه مطابقت دارد حاکی از ساییدگی حارصه در قسمت دبر شاکیه در ناحیه ساعت 11 و 12 و 1- و کبودی مچ دست چپ و ساعد چپ و لب فوقانی است که دلالت بر تجاوز از دبر به شاکیه و فقدان رضایت وی دارد .3- حسب محتویات پرونده لباسهای شاکیه با زور از تن وی خارج گردیده و از ناحیه متهمین تهدید شده اگر اجازه تجاوز از دبر به آنها ندهد بکارت وی را بر می دارند .4- انگشتر شاکیه توسط احد از متهمین با زور از دست وی خارج و به عنوان رو جهت تهدیدهای بعدی نگه داشته شده .5- اظهارات آقای مصطفی صاحب کارگاه خیطای در این دادگاه اخذ شده که در روز حادثه خانم زهرا با تاخیر و با حالتی گریان و خیلی ناراحت در محل کار خود حاضر شده … نتیجتاً نظر به حوص علم برای دادگاه اتهام انتسابی به متهمان موصوف مبنی بر زنای به عنف و اکراه از دبر با شاکیه محرز و مسلم می باشد .»

مستنداً به مواد 63 ، 82 و 105 ق.م.ا سابق آقایان سید مهدی و میثم را به مجازات حد قتل از طریق به دار آویختن در ملا عام محکوم نموده است .

رای صادره مذکور مورد اعتراض و تجدید نظر خواهی قرار گرفته و پرونده جهت رسیدگی به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه 16 دیوانعالی کشور ارجاع شده است و این شعبه در نهایت طی دادنامه شماره 591/16-13/11/87 اجمالاً با این استدلال که :

« … با عنایت به تناقض گویی های عدیده ای که در اظهارات شاکیه خانم زهرا در مراحل تحقیقات پرونده مشهود است که بخشی از آنها را شعبه دوم دادگاه کیفری استان مرکزی در پنج بند ذکر نموده و بخش دیگر تناقض گویی ها در طول مراحل پرونده به شرح ذیل می باشد :

1- زهرا به زور برده شدن خود از کوچه به داخل منزل و کنده شدن لباسهایش را تنها به بهزاد نسبت داده و در جای دیگر پرونده به دو نفر یا همه آنها نسبت داده .

2- شاکیه در مراحل متعدد پرونده بیان داشته اول بهزاد به من تجاوز کرد و رفت بیرون و بعد از بهزاد آن دو نفر آمدند داخل و بعد گفته است : «آن دو نفر که آمدند تجاوز کنند بهزاد پاهایش را گذاشته بود روی دستهای من و هر سه نفر به زور به من تجاوز کردند و در جای دیگر گفته است دستم را گذاشته بودم روی عفتم که از جلو تجاوز نکنند و …» … و مشابه موارد مذکور که با امعان نظر در جای جای پرونده منعکس است به عنف بودن زنا از سوی متهمین با شاکیه را مورد شبهه و تردید قرار می دهد که با وجود شبهه مذکور ، قرائن و اماراتی را که دادگاه محترم شعبه اول کیفری استان مرکزی مبنای حصول علم قرار داده است در حد متعارف به نظر نمی رسد و … »

اعتراض تجدیدنظر خواهان را وارد دانسته و با نقض دادنامه تجدید نظر خواسته پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع نموده است …

النهایه اتهامی متهم بهزاد در خصوص قتل عمدی مرحوم پیام با دستگیری وی مراحل قانونی را طی نموده و پس از تکمیل تحقیقات و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست مربوطه در شعبه اول دادگاه کیفری استان مرکزی ثبت و تحت رسیدگی قرار گرفته است … با استماع مدافعات وکیل تسخیری متهم و اخذ آخرین دفاع از متهم در خصوص جرم قتل و زنای به عنف ختم رسیدگی اعلام و مبادرت به اصدار دادنامه های شماره های 00013 – 29/2/87 و 00014 – 29/2/87 نموده … آراء صادره پس از ابلاغ از سوی هر دو وکیل محکوم علیه موصوف در فرجه قانونی مورد اعتراض و تجدید نظر خواهی قرار گرفته و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض تجدیدنظر خواهان به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه 16 دیوان ارجاع گردیده و این شعبه پس از بررسی در نهایت طی دادنامه شماره 16/588 – 12/11/87 به شرح استدلالی که در متن مندرج است رای متعرض عنه صادره در خصوص محکومیت وی به قصاص را با رد اعتراض ، ابرام نموده و لی در خصوص محکومیت وی مبنی بر مجازات قتل از حیث زنای به عنف با زهرا … اعتراض را وارد دانسته و دادنامه تجدیدنظر خواسته را در این خصوص نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض شعبه صادر کننده رای منقوض ارجاع نموده است .

پرونده مربوط به زنای به عنف حسب الارجاع در دادگاه کیفری استان مستقر در ساوه تحت رسیدگی قرار گرفته و این شعبه با تشکیل جلسه فوق العاده مورخ 15/1/88 دستورات مقتضی در خصوص تعیین وقت رسیدگی و احضار شاکیه و متهمین را صادر کرده و در نهایت به تاریخ 31/2/88 در وقت مقرر جلسه رسیدگی را با حضور نماینده دادستان و هر سه متهم پرونده و وکلای تعینی و تسخیری آنان و بدون حضور شاکیه و وکیل وی (علیرغم ابلاغ احضاریه ، حضور نیافته اند) تشکیل داده و اجمالاً مبنی بر اینکه شاکیه در تاریخ 31/5/86 اعلام رضایت ثبتی از شکایت خود علیه متهمین نموده است و با توجه به اظهارات شاکیه در طول پرونده ضبط و ثبت گردیده اقدام به عنفی در کار نبوده و در اثر جوانی مرتکب اشتباه شده ایم تقاضای کمک داریم و غیره موضوع را اصراری دانسته و با همان دلایل و مستنداتی که در رای شماره 29-15/5/86 شعبه اول دادگاه کیفری استان مرکزی مستند رای قرار داده شده ، مبادرت به اعلام نظر اجمالی به عنوان رای به شرح آتی نموده است :

« نتیجتاً دادگاه مبادرت به صدور رای اصرای نسبت به دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان مرکزی دارد . » این دادنامه نیز پس از ابلاغ ، مورد اعتراض محکوم علیهم واقع شد و پرونده به دیوان ارسال و به شعبه 16 ارجاع گردیده و این شعبه پس از بررسی پرونده ، رای معترض عنه را واجد نقص دانسته و طی دادنامه شماره 499/16 – 17/7/89 به شرح آتی اتخاذ تصمیم نموده است نظر به اینکه نقایصی به شرح زیر در دادنامه معترض عنه مشاهده می گردد و قابل ابرام نمی باشد .

«اولاً : به طور دقیق مشخص نشده که بر اساس کدام دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان مرکزی ، رای اصراری صادر شده است … ثانیاً : نظر اعلام شده از سوی دادگاه صادر کننده رای اصراری ، نمی تواند یک رای قانونی تلقی گردد چه آنکه حکم قضایی انشا نشده است … » . دادنامه معترض عنه را نقض و رفع نقص اعلام شده و انشا حکم مجدد به صادر کننده رای منقوض ارجاع نموده است و این شعبه دادگاه کیفری استان ضمن رفع نقایص اعلامی از سوی شعبه 16 دیوانعالی کشور مبادرت به اصرار دادنامه شماره 00018 – 11/9/89 کرده و به موجب آن با دلایل و مستنداتی که در متن رای آورده است ، با علم حصولی ، بزهکاری هر سه متهم یاد شده را در حد ارتکاب زنای به عنف با شاکیه محرز دانسته و ضمن اصدار حکم بر برائت مشارالیها هر سه متهم نامبرده را به مجازات حد قتل از طریق به دار آویختن در ملا عام در یکی از میادین شهر اراک محکوم نموده … دادنامه صادره به طرفین پرونده ابلاغ و از سوی محکوم علیهم و وکلای آنان در فرجه قانونی مورد اعتراض قرار رفته و با تقیدم لوایح اعتراضی جداگانه که پیوست پرونده گردیده است نسبت به رای صادره ، تجدیدنظر خواهی نموده اند و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض تجدید نظر خواهان به دیوانعالی کشور ارسال گردیده است . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای اکبر فیض عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای رحمت الله احمدی دادیار دیوانعالی کشور مبنی بر لزوم رسیدگی در هیئت عمومی در خصوص دادنامه شماره 8000008 تجدید نظر خواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد :

نظر بر اینکه شعبه محترم کیفری استان مرکزی مستقر در ساوه با استدلال و استنباط مشابه با استدلال شعبه اول دادگاه کیفری استان مرکزی مبادرت به اصدار دادنامه اصراری 8000008 بدون تاریخ نموده و نتیجتاً به موجب همانند شعبه اول کیفری مذکور آقایان :1- بهزاد 2- میثم 3- سید مهدی را به جرم ارتکاب زنای به عنف به مجازات اعدام محکوم کرده است که این رای نیز واجد همان ایرادات ذکر شده در دادنامه 591/16– 13/11/87 و 588/16 – 12/11/87 – این شعبه (16) دیوانعالی کشور بوده و مورد قبول و ابرام این شعبه نمی باشد . علی هذا به لحاظ اصرای بودن رای صادره از شعبه دادگاه کیفری استان مقرر در ساوه پرونده در اجرای بند ج ماده 266 ق.ا.د.د.ع.ا.د.ا.ک جهت طرح در هیئت عمومی اصراری شعب کیفری به حضور ریاست محترم دیوانعالی کشور ارسال شود .

 

ردیف90/27

رای شماره :18-23/12/1390 رای هیات عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشور

نظر به اینکه مجرمیت آقایان :1- بهزاد 2- سید مهدی 3- میثم ، مبنی بر ارتکاب زنای به عنف نسبت به دوشیزه زهرا 19 ساله با علم عادی حاصله از طرق متعارف به اثبات رسیده و از نظر تطبیق مورد با قانون و تعیین مجازات و نیز از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی اشکال موثر موجب نقضی در پرونده امر مشهود نیست لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشور اعتراضات تجدیدنظر خواهان نسبت به دادنامه 8000018 – 11/9/89 شعبه سوم دادگاه کیفری استان مرکزی مردود تشخیص و با تایید آن ، پرونده جهت اقدامات قانونی به مرجع ذیربط ارائه می گردد .

2- تاثیر علم قاضی

مواردی که در پرونده مطروحه مبین متعارف بودن علم قاضی می باشد خلاصتاً بدین شرح می باشد :

1- حسب اظهارات سرکارگر (کارفرما) شاکیه در روز وقوع جرم دیر به محل کار رسیده و با حالتی گریان در محل کار حضور داشته است .2- یکی از متهمین (محکوم علیهم) راننده تاکسی بوده است 3- هیچگونه سابقه آشنایی یا تماس قبلی میان محکوم علیهم و شاکیه وجود نداشته است 4- تحقیقات محلی نماینده این است که شاکیه دختر عفیفی بوده است 5- آثار ضرب و جرح های موجود در بدن شاکیه و همچنین گواهی پزشکی قانونی که با اظهارات وی همخوانی دارد به بهترین شکل اظهارات شاکیه را تایید می نماید 6- در نهایت اقدام سریع شاکیه در اعلام وقوع جرم به همراه سایر قرائن دیگر برای حصول علم متعارف کافی به نظر رسیده است قرائن و امارات ادله در جهت حصول علم برای قضات دادگاه های تالی در نزد هر انسان متعارفی تایید کننده این است که جرم معنونه با کیفیاتی که توسط شاکیه رمز گشایی شده است توسط محکوم علیهم به وقوع پیوسته و جای تحسین دارد که دیوانعالی کشور صرفنظر از هر گونه تبعیضی به پاسداری از حقوق اشخاص (از جمله شاکیه که اهل افغانستان بوده) و رعایت موازین قضایی و مقررات قانونی می پردازد .

در مجموع نتیجه مباحث این که : زنای مستوجب قتل (اعدام) در ماده 224 ق.م.ا مصوب 1392 طی 4 بند ذکر شده است که از این میان ، زنای با محارم نسبی و زنای به عنف و اکراه دارای شیوع بیشتری هستند . زنای به عنف و اکراه به لحاظ تعرض نسبت به حیات مادی و معنوی انسانها شایسته مجازات است ؛ حتی در کشورهایی که آزادی جنسی را یکی از حقوق اساسی افراد جامعه خود تلقی می کنند ، این بزه را درخور شدیدترین مجازات ها می دانند . در کشور ما نیز این بزه را مستحق حد قتل (اعدام) خوانده اند . روزانه پرونده های بسیاری با این موضوع رهسپار مراجع قضایی می گردد که در اکثر موارد نیز نشان می دهد که ارتکاب این جرم به صوت گروهی صورت گرفته و از میان تعداد کثیر قربانیان این جرم ، عده ای بسیار کمی از آنها اقدام به تقدیم شکایت می نمایند که این مسئله صرفاً در قالب فرهنگ و عرف جامعه توجیه می گردد . در چنین پرونده هایی دیگر نباید به دنبال اقرار یا شهادت به نصاب شرعی و قانونی باشیم ؛ علم قاضی راهگشای کشف چنین اعمال شنیعی است و بعید است که عدم تحقیق در این گونه فجایع انسانی مطلوب مقنن باشد .

ثبوت زنا ، شرایط خاص خود را داشته و اثبات به عنف بودن عمل نیز دالایل خاص خود را می خواهد . در اثبات این جرم ، گواهی پزشکی قانونی از امارات بسیار موثر تلقی می گردد ؛ همچنین اظهارات متهمین علیه یکدیگر از قرائن ارتکاب جرم محسوب می شود ( هرچند که طبق رأی وحدت رویه ، اظهارات متهمین علیه یکدیگر حجیت شرعی ندارد) . تأیید محتویات صوتی و تصویری توسط متهمین و یا کارشناسان و متخصصین ، موجب قابل استناد شدن آنها می گردد ؛ از سوی دیگر ، ماده 173 ق.م.ا مصوب1392(ماده 71 ق.م.ا سابق) حمل به احراز جنایت از طریق علم نمی شود و در واقع با وجود علم و استناد قضات به علم خویش ، این ماده قانونی بی اثر می گردد ؛ در مجموع می توان گفت که تمامی موارد ذکر شده با وجود علم قاضی قابلیت استناد می یابد و الا هیچ یک از موارد فوق فی نفسه وجهه شرعی و قانونی برای اثبات جرم زنا را ندارد .

علم در ماهیت ایجاد می شود و این امر مستلزم ورود اعضای دیوانعالی کشور به ماهیت آراء است که نتیجه این مسئله ، ایراد و نقض به علم حاصل برای قضات دیگر است . بهتر است که علم قاضی در اثبات جرم زنا منحصر به این قسم از حد زنا گردد و طرق متعارفی را که باعث حصول علم به احراز زنای به عنف و اکراه می گردد را توسعه دهیم ؛ در توجیه ، توسیع علم قاضی در این نوع بز ، هیچ دلیلی بالاتر از این نیست که باید برحذر بود از این که جنایتکاران ، در حال حاضر ، به لحاظ فرهنگ جامعه زنان و دختران را ربوده و به آنها تجاوز می کنند و تهدید می کنند که اگر مسئله را جایی بازگو کنند ، یا اگر اعلام شکایت کنند ، اولاً آبروی خودشان خواهد رفت و ثانیاً ، در معرض اتهام قرار خواهند گرفت که با رضایت عمل را انجام داده اند .

 

 

Related articles

نظريه تباين ذاتي موجودات در فلسفه ابن سينا و برخي حكماي مشاء

از جمله درخشان ترين مباحث فلسفه ي اسلامي كه گامي اساسي در راستاي پرورش انديشه محسوب مي شود، مباحث وجود شناسي است. بسياري از فلاسفه ي مسلمان از جمله صدرالمتألهين شيرازي، فلسفه ي ابوعلي سينا را فلسفه اي وجودي دانسته اند؛ اگر چه«وجود» با اطلاق «حقيقت عينيه» – آنطور كه در فلسفه ي صدرايي مورد […]

Learn More

تعریف موسیقی هیپ هاپ در رل موزیک

موسیقی هیپ هاپ “رل موزیک” ، موسیقی Rapیا رپ نیز نامیده می شود ، یک سبک موسیقی عامه پسند است که در اواسط دهه 1970 در ایالات متحده به وجود آمد و در دهه 1980 به بخش بزرگی از فرهنگ مدرن پاپ تبدیل شد. این برنامه از دو مؤلفه اصلی تشکیل شده است: Rapping (MCing) […]

Learn More

سرمايه انسانی و سرمايه اجتماعی

  شايد مهمترين و بديع ترين تحولی که ظرف سی سال گذشته در آموزه های اقتصاد آموزش اتفاق افتاده ،پديد آمدن اين نظر بوده است که مفهوم سرمايه فيزيکی به همان معانی که در ابزارها ،ماشين آلات و ديگر تجهيزات توليدی عينيت می يابد را می توان به سرمايه انسانی نيز تعميم داد .درست همان […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *