در آمریکا مانند ایران مسکن یک کالای سرمایه‌ای است، با این تفاوت که در این کشور افراد می‌توانند بدون هیچ پیش‌پرداختی یا با تامین حداکثر ۱۰ درصد از هزینه ملک، از وام‌های بانکی بلند مدت استفاده کنند. در نتیجه در این کشور یک تعادل در بازار مسکن وجود دارد که فقط در دوره بلندمدت گاه با یک جهش روبه‌رو می‌شود اما مجددا به حالت تعادلی خود می‌رسد.
نرخ سود یا بهره در اقتصادهای مختلف اثرات متفاوتی در تقاضا و بازار مسکن دارند؛ در کشورهایی که بخش عمده خرید مسکن از طریق تسهیلات و اعتبارات بانکی صورت می‌گیرد (مانند آمریکا که حدود ۹۵ و شاید تا ۱۰۰ درصد هزینه خرید مسکن از طریق تسهیلات بانکی تامین می‌شود) صاحبان مسکن به دلیل اینکه پرداخت بهره تسهیلات دریافتی، مبلغ بالایی است حاضر هستند مسکن خود را با قیمت کمتری به فروش برسانند به همین دلیل دوران رکود در کشوری مانند آمریکا یک نوع شیب نزولی در قیمت‌ها را به همراه دارد در صورتی که در ایران به دلیل اینکه تسهیلات بانکی نقش بسیار جزئی در خرید مسکن دارد و در واقع خریداران مسکن صاحب و مالک کل یا بخش عمده‌ای از آن هستند، در دوران رکود تمایلی به کاهش قیمت‌ها نشان نمی‌دهند؛ در نتیجه خط نرخ قیمتی در ایران خطی در محور افق است، اما به محض اینکه دوران رونق آغاز می‌شود یک جهش در منحنی تقاضا، افزایش قیمت‌ها را به همراه خواهد داشت؛ بنابراین این افت و خیزها در واقع نوساناتی است که در اقتصاد بازار مسکن این نوع کشورها مشاهده می‌شود(۸).
تامین اجتماعی و حمایت در اقتصاد کشورهایی مانند ایران و آمریکا ضعیف است در حالی که در کشورهایی مانند اروپای شمالی حمایت از طریق دولت نگرانی برای حال و آینده افراد و خانوارها به وجود نمی‌آورد؛ این تفاوت مهم موجب ایجاد تفاوت در بازار مسکن این دو گروه از جوامع شده به صورتی که در ایران، آمریکا و کشورهای مشابه، تمایل به سرپناه یکی از انگیزه‌های مهم پس‌انداز از طریق حمایت برای آینده تلقی می‌شود؛ در نتیجه عمده متقاضیان مسکن در ایران و کشورهای مشابه به دنبال خرید و مالکیت آن هستند، به طوری که حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد از خانوارها مالک مسکن و حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد نیز اجاره نشینی یا انواع دیگر استفاده از مسکن را پیشه کرده‌اند. در حالی که در اروپا به ویژه اروپای شمالی برعکس این آمار صادق است؛ یعنی حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد مردم اجاره نشین دولت یا شهرداری‌ها هستند و تقاضای آن ها عمدتاًً برای مسکن به عنوان یک سرپناه است نه تامین آتی(۹).
این تفاوت موجب شده که بازار برای مسکن در کشورهایی مانند ایران و آمریکا دچار افت و خیزهای بیشتر شود و معمولا عرضه و تقاضای مسکن یک دوران رکود و سپس رونق را در بلندمدت طی می‌کند.
تأکید می‌شود وضعیت و شرایط بازار مسکن در اقتصاد ایران به صورتی است که به دلیل تامین اجتماعی پایین، مردم مسکن را تنها به عنوان سرپناه تقاضا نمی کنند بلکه مسکن را به عنوان یک نوع دارایی و پس‌انداز می‌دانند، بنابراین تقاضا همواره در بازار مسکن بالا خواهد بود و از آنجا که سیستم اعتباری در ایران نمی‌تواند پاسخگوی این تقاضا باشد، عرضه نیز پاسخگوی نیاز نیست.
باید گفت هر زمان درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور سرریز می‌شود، بازار مسکن تاحدودی تحت تاثیر این درآمدها قرار می‌گیرد و دچار تغییر می‌شود و در مجموع نتیجه نهایی به دست آمده در مذاکرات را می‌توان در همین راستا تحلیل کرد، اما این موضوع یعنی توافق هسته‌ای تاثیر کوتاه‌مدت و مستقیم بر بازار مسکن نخواهد داشت.
بررسی وضعیت ساخت و ساز، قیمت و بازار مسکن
با ارائه بسته پیشنهادی خروج اقتصاد از رکود توسط دولت یازدهم در سال گذشته، تحلیلگران انتظار دارند تحولاتی در بخش های کلیدی کشور رقم بخورد و سال۹۴، آبستن رویدادهای اساسی در اقتصاد کشور باشد. این در حالی است که سال جاری با اخبار احتمال لغو تحریم ها آغاز شد تا فرصتی طلایی برای جذب
سرمایه های داخلی و خارجی و توسعه بخش های مختلف ایجاد شود. در این میان، سیاست ها و برنامه های داخلی کشور به ویژه در بخش مسکن به گونه یی پیش رفت که راهگشای گذر از مسیر پرفراز و نشیب رکود باشد. راه اندازی صندوق های زمین و ساختمان در سطح استان های کشور، افزایش و اعطای محدود سقف تسهیلات ساخت مسکن از سوی برخی بانک ها و رفع محدودیت های لیزینگ مسکن در سال گذشته و راه اندازی سیستم پیش خرید در سال جاری حاکی از آن است که وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم با جذب بخش خصوصی به دنبال ساماندهی و رونق بخشی به بازار مسکن و صنعت ساختمان است.
چراکه خروج مسکن از رکود با اتکا به تجربه و توان مالی بخش خصوصی امکان پذیر است. در عین حال، اطلاعات پروانه های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری های کشور طی نیمه نخست سال۹۳ که از سوی مرکز آمار منتشرشده نشان میدهد بخش خصوصی متقاضی ۵/۹۸درصد کل پروانه های صادرشده در مناطق شهری کشور بوده است. سهم تعاونی ها از این فعالیت اقتصادی در مدت مشابه حدود ۸/۰درصد و برای دولت ۷/۰درصد بوده است(۱۰).
بر اساس این گزارش طی ۶ ماه نخست سال گذشته، در مناطق شهری کشور حدود ۶۴هزار و ۱۸۶پروانه صادر شده که تعداد ۵۷هزار و ۳۶۴پروانه معادل ۴/۸۹درصد مربوط به احداث ساختمان و ۶ هزار و ۸۲۲ فقره نیز برای افزایش بنا بوده است. به این ترتیب، با وجود تلاش دولت برای تشویق بخش خصوصی جهت مشارکت در رونق ساخت و ساز، تعداد پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان نسبت به نیمه دوم سال ۹۲ حدود ۹/۴۷درصد کاهش یافته است.
